تدرس إسبانيا، إمكانية فتح أبوابها أمام حركة هجرة نظامية، من أجل توفير حاجياتها من اليد العاملة، وتفادي تكرار « السيناريو الياباني ».
وتشير بيانات كشف عنها وزير الضمان الاجتماعي والهجرة في الحكومة الإسبانية الجديدة، خوسيه لويس إسكريفا، إن بلاده ستحتاج إلى ما بين 8 و 9 ملايين عامل في العقود الثلاثة القادمة للحفاظ على اليد العاملة.
وأورد إسكريفا، خلال منتدى رفيع المستوى نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس، إنّ التقبل السلبي بالشيخوخة الديموغرافية دون اعتماد تدابير لفتح سياسات الهجرة أو التشجيع على الولادة، سيجعل إسبانيا أمام حتمية فتح أبواب الهجرة إلى ملايين الأشخاص.
وأضاف الوزير أنه للحفاظ على رفاهية العيش في البلاد، يجب جذب « ملايين وملايين المهاجرين » في السنوات القادمة، وهذا يحتاج إلى تفسير يجب إدراجه في سياسات الدولة.
وأشار لويس إسكريفا، إلى أن الأمر أكثر أهمية في سياسة الهجرة على المدى القصير هو التعاون مع بلدان المنشأ، مضيفا « في الواقع، لقد اعتبر أن العمل الذي تقوم به إسبانيا في هذا المجال مع المغرب مثالي »، وبفضله في العام الماضي، انخفض تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى النصف.
