وأوضح السيد أمزازي، في معرض رده على سؤال شفوي حول ” مدى ملاءمة برامج التكوين المهني لمتطلبات سوق الشغل ” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، التي ترتكز على خمسة محاور أساسية، جاءت باعادة النظر وتأهيل هذه التكوينات، حيث سيتم حذف 109 شعبة من التكوين المهني لعدم قابليتها للتشغيل، والاحتفاظ بـ15 بالمائة فقط من مجموع التكوينات القائمة، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أنه ستتم إضافة 42 بالمائة من الشعب الجديدة، وتحيين 43 بالمائة من الشعب.
واعتبر الوزير أن ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل يعد من أعقد المعادلات، لاسيما وأن سوق الشغل يطبعه التحول المستمر، مفيدا بأنه سيتم الانفتاح على قطاعات جديدة، من قبيل قطاع الصحة، عبر شعبة المساعدين الطبيين، والقطاع الرقمي والذكاء الاصطناعي وخدمات الأشخاص، والفلاحة، والصناعة التقليدية، والصيد البحري.
وأضاف أن الوزارة تقوم بعدد من الدراسات القطاعية سنويا حيث قامت في سنة 2020 بخمسة دراسات قطاعية همت دلائل المهن والحرف، ومرجعيات المهن والكفاءات، مشيرا إلى أن الوزارة، وفي إطار تحيين القانون المتعلق بالتكوين المهني، بصدد تفعيل اللجن الجهوية القطاعية التي تضم المهنيين والمنتخبين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التكوين المهني يقوم سنويا بإنجاز أبحاث ميدانية حول إدماج خريجي التكوين المهني، متوقفا عند مثال فوج 2016، حيث تم إدماج 67 بالمائة بعد 9 أشهر، و84 بالمائة بالنسبة لمراكز التكوين داخل المقاولات التي تسمى بمراكز التدبير المفوض كالطيران والسيارات والنسيج.
وخلص الوزير إلى أنه تم إنجاز البحث الميداني حول المسار المهني بالنسبة لفوج 2016 (36 شهرا بعد التخرج)، فيما تم الشروع في إنجاز البحث الميداني حول تتبع الإدماج المهني لخريجي التكوين المهني تسعة أشهر بعد التخرج بالنسبة لفوج 2019.
