تنظم وزارة الصناعة والتجارة مباراة توظيف تنظم برسم سنة 2023، تتوزع على النحو التالي:
(19) مهندس الدولة من الدرجة الأولى.
(7) متصرف من الدرجة الثانية.
(2) متصرف من الدرجة الثالثة.
(9) تقني من الدرجة الثالثة.
وزارة الصناعة والتجارة مسؤولة عن تصميم وتنفيذ السياسة الحكومية في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الجديدة، بشرط أن تكون هذه الصلاحيات مخولة للأقسام الوزارية الأخرى وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.
على هذا النحو، تتولى الوزارة المهام التالية:
- وضع استراتيجيات تطوير قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الجديدة والبريد، وتحويلها إلى برامج تشغيلية.
- تأكيد استراتيجيات تطوير الاستثمارات وتحسين قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة، وتحويلها إلى برامج تشغيلية.
- الريادة والتنفيذ لاستراتيجيات تطوير قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الجديدة والبريد.
- المساهمة في إدارة العلاقة مع المؤسسات والمنظمات الدولية والوطنية في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الجديدة.
- إنتاج الإحصائيات وإجراء الدراسات في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الجديدة.
- ضمان الاستراتيجية ومتابعة وتقييم استراتيجيات قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الجديدة.
- تشجيع وتطوير الابتكار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا الجديدة.
- تطوير وتنسيق المساحات الصناعية والتجارية والتكنولوجية ومراكز التنافسية.
- المساهمة في تحديد الخطط التدريبية في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الجديدة، والمشاركة في متابعة تنفيذها.
تنظم وزارة الصناعة والتجارة يوم 7 ماي 2023 بالرباط أو بمدن أخرى عند الاقتضاء، أربع (4) مباريات لتوظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى ومتصرفين من الدرجة الثانية والثالثة وتقنيين من الدرجة الثالثة بمصالحها المركزية واللامركزية وذلك حسب التخصصات التالية:
تفتح هذه المباراة في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط التالية:
1- أن يكونوا من جنسية مغربية؛
2- أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر بالنسبة للتقنيين من الدرجة الثالثة و45 سنة على الأكثر بالنسبة لمهندسي الدولة من الدرجة الأولى والمتصرفين من الدرجة الثالثة في تاريخ إجراء المباراة؛
3- بالنسبة لمهندسي الدولة من الدرجة الأولى، أن يكونوا حاصلين على شهادة “مهندس الدولة” المسلمة من طرف المدارس أو المعاهد أو المؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة لتسليمها أو على إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل وذلك في إحدى التخصصات المشار إليها أعلاه؛
4- بالنسبة للمتصرفين من الدرجة الثانية، أن يكونوا حاصلين على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة في التخصصات المذكورة أعلاه، المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية الوطنية، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل؛
5- بالنسبة للمتصرفين من الدرجة الثالثة، أن يكونوا حاصلين على دبلوم الإجازة او الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في التخصصات المذكورة أعلاه، المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية الوطنية، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل؛
6- بالنسبة للتقنيين من الدرجة الثالثة، أن يكونوا حاصلين على دبلوم التقني المتخصص في التخصصات المذكورة أعلاه، المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة له المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.
يحتفظ برسم كل مباراة ب %25 من المناصب للمترشحين من قدماء المقاومين ومكفولي الأمة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، وب %7 من المناصب للأشخاص المعاقين.
اقرأ أيضا: توظيف 32 منصب بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 2023
الاختبارات الخاصة بمباراة التوظيف بوزارة الصناعة والتجارة 2023
تشتمل مباريات توظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى والمتصرفين من الدرجة الثانية والثالثة على اختبارين كتابيين واختبار شفوي:
1- اختبار كتابي عام (اللغة العربية): يتعلق بمختلف المظاهر الاقتصادية أو الاجتماعية أو العلمية.
2- اختبار كتابي خاص (باللغة الفرنسية): يتعلق بمجال اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة أو بالتخصصات المطلوبة أو بالمهام أو الوظائف المطلوبة شغلها.
3- اختبار شفوي: تناقش فيه لجنة المباراة مع المترشح مواضيع وقضايا مختلفة بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها.
كما تشتمل مباراة توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة على اختبار كتابي واحد واختبار شفوي كما يلي:
1- اختبار كتابي: يرتبط بالتخصصات أو بالمهام المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها.
2- اختبار شفوي أو تطبيقي: تناقش فيه لجنة المباراة مع المترشح مواضيع مختلفة بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة المهام او الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها.
يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي المترشحات والمترشحون الحاصلون على معدل لا يقل عن 12 على 20 في الاختبار الكتابي.
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
1- سيرة ذاتية للمترشح (CV) تحمل صورة فوتوغرافية ويبين فيها رقم هاتفه وعنوانه الشخصي وبريده الإلكتروني؛
2- نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
3- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الدبلوم المطلوب مع الإشارة إلى أنه لا يعتد بشهادة النجاح، وبالنسبة للدبلومات التي لا تتضمن التخصص ترفق وجوبا بشهادة مسبمة من طرف المدرسة أو المعهد أو المؤسسة الجامعية المعنية يشار فيها بوضوح إلى التخصص المحصل عليه عند التخرج؛
4- نسخة من قرار المعادلة صادر عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي المنشور بالجريدة الرسمية بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادات مسلمة من طرف جامعات أجنبية أوعلى شهادات مسلمو من طرف مؤسسات التعليم العالي الخاص المعتمدة (مشفوع بنسخ من الشهادات المشار إليها في قرار المعادلة)؛
5- بالنسبة للمترشحين الموظفين، يتعين أن يكون طلب الترشيح مصحوبا بموافقة الإدارة التي ينتمون إليها مسلما وجوبا من طرف المصالح المكلفة بالموارد البشرية لإدارة المعنية؛
بالنسبة للأشخاص المعاقين، نسخة مشهود بمطابقتها لأصل “بطاقة معاق” أو شهادة الإعاقة المسلمة من طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة؛
6- نسخة مشهود بمطابقتها لشهادة تثبت صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم بالنسبة لمن له إحدى هذه الصفات.
تودع ملفات الترشيح، وجوبا، عبر فضاء المترشح المخصص لهذا الغرض بالبوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي https://www.emploi-public.ma في أجل أقصاه يوم 5 أبريل 2023 على التوقيت الجاري بها العمل، ويعتبر التسجيل بهذه البوابة نهائيا وغير قابل للتعديل.
ترفض طلبات الترشيح غير المسجلة إلكترونيا او المسجلة دون تحميل الوثائق المطلوبة، أو غير المستوفية لشروط الترشيح أو تنقصها وثيقة من الوثائق المحددة أعلاه أو مرفقة بوثائق غير مشهود بمطابقتها للأصل بعد التاريخ المحددة أعلاه، كما يعتبر لاغيا كل طلب ترشيح يتضمن معلومات خاطئة.
يستم الإعلان عن لوائح المترشحات والمترشحين المدعوين لاجتياز هذه المباراة وكذا لائحة الناجحين في الاختبارات الكتابية على الموقع الإلكتروني للوزارة والبوابة الإلكترونية www.emploi-public.ma ، وتعتبر هذه اللوائح بمثابة استدعاء.
