الإجراءات التي صادق عليها مجلس الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي، والتي همت إدخال تعديلات على نظام منح تأشيرات شينغن.
أولى التعديلات التي تطرأ على هذا النظام هو زيادة رسوم الفيزا من 60 يورو حوالي 650 درهم مغربي إلى 80 يورو حوالي 900 درهم مغربي.
وفي الحقيقة فالرسوم هي واحدة من النقاط التي أقرها المجلس، والتي جعلها قابلة للمراجعة كل ثلاثة سنوات، سواء بالزيادة فيها أو بتخفيضها، وذلك تبعا لقدرة التسعيرة المفروضة على تغطية تكلفة الاصدار.
وكانت فيزا شينغن، قد أثارت الكثير من الجدل في الأوساط المغربية، خاصة فيما يتعلق بالمواعيد التي لم يتمكن مثلا المئات بل الالاف من الراغبين في زيارة إحدى دول منطقة شينغن وبالخصوص فرنسا وإسبانيا من حيازة موعد للسفر خاصة خلال الفترة الصيفية
واقر المجلس في هذا الإطار، زيادة في الحد الأقصى لتوجيه طلب الحصول على هذه التأشيرة، من 3 أشهر كما هو معمول به حاليا إلى 6 أشهر، فيما الحد الادنى 15 يوما قبل موعد السفر.
وكما سبق لمسؤولي المجلس أن اكدوا في وقت سابق، فإن الإجراءات الجديدة تروم تجويد هذا النظام، وهو ما دفعهم الى اقرار اجراء جديد، وهو امكانية منح تأشيرات متعددة الدخول الى منطقة شنغن، تصل مدتها 5 سنوات، للمسافرين الذين يتوفرون على سجل ايجابي.
هذا الاجراء يستهدف بالأساس رجال الأعمال الذين يتحركون باستمرار من والى منطقة شنغن، وايضا بعض الأشخاص المزاولين لبعض المهن التي تجعلهم في حركة مستمرة ودائمة.
