قدم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يوم الأحد 14 أكتوبر 2018، على مسؤولي المركزيات النقابية، عرضا جديدا في ما يتعلق بالزيادة في الأجور.
العرض الجديد الذي جاء به العثماني إلى اللقاء الذي جمعه بالمركزيات النقابية، يتضمن زيادة مبلغ 400 درهم، في الاجور بالنسبة للعاملين في القطاع العام في مرحلة أولى ثم الخاص في ما بعد، بحسب ما أكده نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير، في الوقت الذي اعتبرت فيه النقابات المقترح الجديد للحكومة يبقى “غير كاف” مؤجلة الحسم فيه إلى حين عرضه على أنظار هيئاتها التنفيذية.
وحسب صحيفة “الأحداث المغربية” في عدد الثلاثاء فإن الزيادة تطال أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر بــ400 درهم عوض 300 درهم سابقا، أما القطاع الخاص فقد استثني من أي زيادة إلى حين التداول في الأمر مع باقي الشركاء.
في سياق آخر، سبق للمنظمة الديمقراطية للشغل أن نادت بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بنسبة 20 في المائة بالقطاع العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم، وملائمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر بالقطاعين العام والخاص والقطاع الزراعي.
كما طالبت بتمتيع جميع العاملين بالعالم القروي والمناطق النائية بتعويض لا يقل عن 1000 درهم وسكن وظيفي، والتداول على العمل بالعالم القروي والمناطق النائية كل ثلاث سنوات على أساس دفتر التحملات في الصحة والتعليم، داعية أيضا إلى معالجة وضعية العمال والعاملات المنتسبين للإنعاش الوطني والعرضيين وإدماجهم في القطاعات التي يشتغلون بها، وفق معايير شهادة التكوين والتخصص والأقدمية والتجربة، وخلق فرص الشغل اللائق للشباب العاطل عن العمل وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية وإدماجهم في الحياة العملية بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وفق نظام التوظيف الكامل.
